کانال اروپایی و معمای ارزی

 نظیر کاری که دولت چین با تاسیس بانکی به نام کولون در پیش گرفت، این بانک چینی فقط برای انجام معاملات با اشخاص و شرکت‌های ایرانی ایجاد شده و در هیچ جای دنیا هم شعبه ندارد و از 10سال پیش فعالیت خود را آغاز کرده و به کارسازی کانال بانکی و مالی برای همکاری با ایران اقدام می‌کند. بنابراین اگر اروپایی‌ها صداقت داشته باشند،

ایجاد یک کانال جدید ویژه روابط تجاری و بانکی با ایران شدنی است و حتی می‌تواند نرخ ارز را در بازار آزاد ایران منطقی‌تر و عادلانه‌تر سازد. نکته مهم دیگر اینکه تحریم‌های آمریکا شامل دولت‌ها و بانک‌های مرکزی خارجی نمی‌شود و بسته به اراده سیاسی اروپا و همراهی بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی می‌توان مسیر ویژه تجارت با ایران را هموارتر کرد تا تجارت ایران با کشورها و شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی و سایر کشورها از تحریم‌های آمریکا آسیب نبیند.

از سوی دیگر باید توجه داشت ایجاد کانال جدید اروپا تا حدود زیادی به تصویب لوایح چهارگانه پیشنهادی دولت برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی مشروط است زیرا فارغ از تحریم‌ها، بانک‌های مرکزی و دولت‌ها و همچنین بانک‌های خارجی خود را ملزم می‌دانند با کشورها و بانک‌هایی همکاری کنند که ضوابط و استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را اجرا کنند تا همه معاملات شفاف شود و جلوی نقل و انتقالات وجوه ناشی از قاچاق مواد‌مخدر، قاچاق انسان، رشوه و مالیات‌گریزی گرفته شود.

واقعیت این است که برخی مخالفت‌ها با تصویب لوایح چهارگانه دولت، ناشی از این است که عده‌ای در داخل کشور سال‌ها در یک فضای تیره و غیرشفاف فعالیت کرده‌اند و برایشان سخت است که بخواهند در یک مسیر شفاف به فعالیت خود ادامه دهند. به‌نظر می‌رسد اگر راه‌حل سیاسی برای حل مشکلات ناشی از تحریم‌ها ایجاد شود، در نهایت تصمیم‌سازان به تصویب لوایح یادشده رأی مثبت بدهند در غیراین صورت ممکن است به‌دلیل روشن نبودن چشم‌انداز مسیر رفع تحریم‌های آمریکا، تصویب این لوایح دچار چالش تصمیم‌گیری شود.

البته قضاوت درباره برایند آثار ایجاد کانال ویژه اروپا برای تسهیل تجارت با ایران هنوز زود است زیرا وزیر امورخارجه این خبر را به‌صورت کلی اعلام کرده و هنوز بانک‌های مرکزی و دولت‌های اروپایی پالس روشنی در این‌باره ارسال نکرده‌اند پس باید منتظر ماند تا روشن شود سازوکار پیشنهادی اتحادیه اروپا چه خواهد بود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه خریداران نفت ایران عمدتا پالایشگاه‌های بزرگ هستند، مشخص شدن سازوکار نقل و انتقال ارز ناشی از صادرات نفت ایران از مسیر ویژه مورد نظر اروپا مهم خواهد بود ولی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای مصون ماندن صادرات نفت ایران از تحریم‌های آمریکایی به تصمیم دولت روسیه بستگی دارد زیرا این کشور می‌تواند نفت صادراتی ایران را برای مصارف داخلی خریداری کند و نفت صادراتی خودش را به دیگر پالایشگاه‌های خارجی بفروشد.

البته معمولا دولت روسیه در همکاری با ایران بیشتر منافع ملی خودش را درنظر می‌گیرد و تنها تا جایی به همکاری با ایران ادامه می‌دهد که منافعش ایجاب می‌کند.

واقعیت این است که ایجاد کانال ویژه اروپایی تنها به صرف اراده سیاسی دولتمردان اروپایی ممکن نخواهد بود و باید روش‌ها و سازوکارهای اجرایی آن در بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی طراحی و به اجرا گذاشته شود تا بتوان درباره کارآمدی آن قضاوت کرد.

مسئله مهم دیگر این روزهای ایران به تصمیم شورای‌عالی اقتصادی با حضور سران قوا، مبنی بر صدور مجوز دخالت بانک مرکزی در بازار ارز برمی‌گردد. حقیقت ماجرای این روزهای بازار ارز این است که پس از تاسیس سامانه نیما، صادرکنندگان به‌ویژه پتروشیمی‌ها در عرضه به‌موقع و مورد تقاضا اقدام نکردند که باعث دلخوری رئیس‌جمهوری هم شد. از سوی دیگر رئیس‌کل بانک مرکزی پیش از این از ذخایر ارزی به‌عنوان ناموس بانک مرکزی یاد کرده بود بنابراین اگر بانک مرکزی بخواهد بر مبنای تصمیم شورای‌عالی اقتصاد برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد، ارز ناشی از صادرات نفت را تزریق کند، ساده‌لوحی است.

به‌طور مثال هم‌اکنون صرافی‌ها به هر مسافر تا 5هزار دلار ارز می‌دهند و کافی است 2میلیون داوطلب سفر به عراق و مراسم اربعین حسینی بخواهند این میزان ارز را دریافت کنند که جمع تقاضای ارزی این افراد به 10میلیارد دلار خواهد رسید و اگر بانک مرکزی بخواهد چنین تقاضایی را با ارز ناشی از صادرات نفت پوشش دهد، عملا دست دولت خالی خواهد شد.

پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی به هیچ عنوان چنین تصمیمی نگیرد و منابع و ذخایر ارزی خود را نگه دارد زیرا ممکن است برای تأمین کالاهای اساسی و ضروری در 6‌ماه آینده با کمبود شدید ارز مواجه شود.

راهکار پیش روی بانک مرکزی اتخاذ سیاستی روشن برای عمق بخشیدن به بازار دوم ارزی است چرا که به‌نظر می‌رسد دولت توان کافی برای ورود ارز ناشی از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را ندارد که مصداق روشن آن را می‌توان در عرضه 3میلیارد یورو از مجموع 20میلیارد دلار ارز صادراتی در سامانه نیما مشاهده کرد. سامانه نیما به‌خودی خود مشکلی ندارد و اشکال اساسی این سامانه عرضه کم و با تأخیر ارز به‌ویژه از سوی صادرکنندگان بزرگ نظیر پتروشیمی‌ها و فولادی‌هاست و گویا دولت حریف آنها نیست.